الأمانة العامة لمجلس الوزراء توافق على مقترحات الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة

وافقت  الامانة العامة لمجلس الوزراء على مقترحات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة الخاصة بتطبيق قراري مجلس الحكم (76 ، 88 ) والخاصين بمصادرة وحجز املاك النظام البائد

وغلق ابواب الاجتهاد والتوسع في تفسير النص القانوني والمغالات  فيه ، على اثر شكاوى وردت الى الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة من مواطنين بخصوص دائرة التسجيل العقاري مما تسبب بالخلط في مفهوم النص حيث شمل في حالات كثيرة درجات اوسع مما نص عليه القرارين والذي تضمن المشمولين بالقرار من ازلام النظام البائد  واقاربهم الى الدرجة الثانية فقط دون التوسع الى درجات اخرى .

وتضمن كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء على ان الجهة المسؤولة قانونا في البت بالشمول او عدم الشمول بمضمون القرار (22 ) لسنة 2013 هي حصرا دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل فقط .

وتضمنت المقترحات والتي ايدتها الامانة العامة لمجلس الوزراء ان ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 29/ اتحادية تمييزية 2012 ) في 8/3/ 2012 باعتبار ان لها الولاية العامة اضافة الى كونه يحقق العدالة والانصاف ويمنع الاجتهاد في التوسع في النص القانوني والتعسف في تطبيقه دون مبرر وفي غير الاحوال التي قصدها المشرع .

جدير بالذكر ان اقتراحات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة والتي تحققت كفعل رسمي بعد موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء عليها سوف ترفع الغبن عن المعنيين كافة وتحقق العدل والانصاف  .