اخر الاخبار

اعمام حول الية تنفيذ القرارين 76 و 88 لسنة 2003

نظرا لكثرة الاستفسارات التي تردنا من وزارة المالية حول آلية تنفيذ القرارين (76 و 88 ) لسنة 2003

تم تشكيل لجنة بموجب امرنا الادراي المرقم بالعدد (م.خ24) المؤرخ في 8/6/2016 برئاسة هيئتنا وعضوية ممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء وممثلين اثنين عن وزارة المالية للنظر بالقرارين (76 و 88 لسنة 2003) الصادرين من مجلس الحكم وبعد مناقشات ومداولات  مكثفة بين اعضاءها اصدرت التوصيات التالية:

1.  ان الاشخاص المشمولين بقرار المصادرة(76) لسنة 2003 هم الذين وردت اسماءهم بكتاب وزارة المالية المرقم (88326) في 26/11/2013 والاعمام المرفق به العدد (1474) في 15/3/2016 وهم (84) شخصا تبدأ بالتسلسل (1. صدام حسين ) وتنتهي بالتسلسل (84. ياسر سبعاوي ابراهيم التكريتي) والاعمامات (1512 ) في 19/3/2006 و (3412) في 6/7/2006 و (4724) في 17/9/2006 و (152) في 22/1/2007 و (7388) في 2/12/2007 وتكون القرارات السابقة الصادرة عن الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة نافذة مالم تتعارض مع احكام التعليمات رقم (1) لسنة 2014 الصادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية العدد (4311) في 24/ شباط / 2014

2.  تقوم الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بتطبيق تعليمات رقم (1) لسنة 2014 الصادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء المشار اليها انفا على المشمولين بالقرار (88) لسنة 2003 و المذكورين بكتاب وزارة المالية ذي العدد (88326) في 26/11/2013والاعمامات المرفقة به وهي (154) و (196) و (2870) و (3524) و (5168) و (6098) في 16/ و 24/2 و15/9 و 11/10/2004 و 29/8 و 3/10/2005.

3.  تكون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة هي الجهة الكاشفة للمشمولين بأحكام القرارين (76 و 88) لسنة 2003 استنادا الى المادة (2/ ثانيا ) من قانون الهيئة رقم (10) لسنة 2008 وتكون قرارتها الصادرة بهذا الخصوص ملزمة لكافة الجهات التنفيذية استنادا الى المادة (13) اولا وثانيا من قانون الهيئة اعلاه.

4.  اما ما يخص قرارات المحاكم المتضمنة مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة او الحجز فتنفذ تنفيذا مباشرا من قبل وزارة المالية وفقا لما جاء بمضمون قرارات المحاكم دون الرجوع الى الهيئة.

5.  حصلت مصادقة معالي رئيس الهيئة على هذه التوصيات وقد تم عقد اجتماع تداولي اخر بين اعضاء اللجنة بتاريخ 27/2/2017 وقد اتفق الحاضرون على تأكيد تنفيذ ما توصلت اليه اللجنة من توصيات وأضافت (( بان الاسماء التي كانت مشمولة بالقرار 76 لسنة 2003 واتخذت بحقها اجراءات من قبل هيئة المساءلة والعدالة وتبين فيما بعد انها مشمولة بالقرار 88 لسنة 2003 استنادا الى ما ورد في التعليمات رقم (1) لسنة 2014 الصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء على ان للمتضرر حق اللجوء الى القضاء ))   

                                                                                                                   للعمل بموجبه مع التقدير

 

جبـــــار حــــردان ســـــلمان

عضو الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة

ء/ رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة

9/3/2017

Last modified on الخميس, 16 آذار/مارس 2017 06:12