اخر الاخبار

اللجان الخاصة بأعمال الهيئة الوطنية العليا للمساءلة العدالة

تواصل في العمل من اجل انجاز معاملات المواطنين ورفع الحيف عن المتضررين

منذ ان اقر البرلمان العراقي في دورته السابقة قانون رقم (10) لسنة 2008 م الخاص بالهياة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة, دأبت الهيأة على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحل العالق من مشكلات الموطنين المتعلقة بعملها, وانجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن وبما يتناسب مع طبيعة تلك المعاملات, لذا فقد قامت رئاسة الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بتشكيل عدد من اللجان الخاصة, كان الغرض من انشاءها حسم متعلقات المواطنين في الهياة كافة مضافا الى مخاطبة عدد من دوائر الدولة ذات العلاقة وهذه اللجان هي :

اولا: لجنة النظر بالطعون التمييزية

ثانيا: لجنة النظر بالحجوزات

ثالثا: لجنة رفع تشابه الاسماء

رابعا: لجنة الاستدعاءات

خامسا وهناك لجنة خاصة تعنى بفرز الاضابير وقد كانت لنا في مكتب معالي رئيس الهيأة عدة لقاءات مع تلك اللجان ورؤساءها, للتعرف على اعمالهم ونشاطاتهم والمعوقات التي تواجههم في انجاز معاملات المواطنين, وقد ارتأينا ان نوردها على شكل حلقات, تختص كل منها بعمل واحدة من تلك اللجان .

لجنة النظر بالطعون التمييزية:

وتعنى هذه اللجنة بتزويد الهيأة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة, بلائحة تمييزية مستندة الى الادلة المعتمدة في اصدار القرار النهائي, وتكون هذه اللجنة تابعة الى مكتب السيد رئيس الهيأة.

وفي حديث مع رئيس لجنة النظر بالطعون التمييزية المشاور القانوني الاستاذ (محمد مدلول), اوضح لنا ان تلك اللجنة قد باشرت بأعمالها فعليا منذ بداية نيسان من عام 2012, حيث تقوم اللجنة باستلام كتاب الهيأة التمييزية والمتضمن طلب قرار هيأتنا والادلة المعتمدة في اصداره وتاريخ تبليغ المعترض بقرار الهيأة حيث يتم لاحقا ادخال الكتاب في الحاسوب وتنظيم اضبارة خاصة بالمعترض المقصود, وتطلب الاوليات الخاصة من الدائرة المعلوماتية, ليتم بعدها كتابة اللائحة القانونية من قبل الممثل القانوني للهيأة , رئيس لجنة النظر بالطعون التمييزية.

واضاف مدلول:" نقوم بأرسال اللائحة والادلة المعتمدة بكتاب رسمي الى الهيأة التمييزية المختصة وعند صدور قراراها , يتم مخاطبة الوزارة المختصة بالمعترض بمضمون الكتاب.

من جانب ذي صلة, فقد كشف السيد رئيس اللجنة عن نسب القرارات التي صدرت لصالح الهيأة والتي تم نقضها مبينا ذلك مفصلا في الجدول ادناه:

ت

اللوائح الواردة والمرسلة

عدد الطعون

1.

مجموع الطعون الواردة الى هيأة المساءلة العدالة

من قبل (هـ . ت)

5955

2.

مجموع اللوائح المرسلة من اللجنة الى (هـ .ت)

5772

3.

مجموع القرارات الصادرة عن (هـ .ت)

5568

4.

مجموع قرارات هيأتنا المنقوضة ونسبتها المئوية 17%

968

5.

مجموع قرارات هياتنا المصادق عليها ونسبتها 83%

4600

6.

مجموع الطعون التي لم يصدر فيها قرار من (هـ . ت)

204

7.

مجموع الطعون لدى لجنتنا (قيد الانجاز )

183

ملاحظة : (هـ . ت) تعني الهياة التمييزية

وهذا الجدول اعلاه يحتوي على كافة تفاصيل الطعون المقدمة على قرارات الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة امام الهياة التمييزية المختصة منذ تاريخ 1/4/2012 ولغاية 15/9/2015 , واكد مدلول انه لايوجد اي تماس مباشر او تعامل مع المواطنين من قريب او بعيد كون ان تلك اللجنة مختصة بالتعامل مع الهيأة التمييزية فقط, مشيرا من جانب اخر انه لا يوجد معوقات لعمل لجنة النظر بالطعون التمييزية الا في عدم وجود موظف حقوقي بديل مما قد يتسبب في تأخر اصدار اللوائح التمييزية احيانا.

ثانيا : لجنة رفع التشابه عن المدعين بالفصل السياسي:

تختص هذه اللجنة بالنظر بطلبات رفع القيود المتوفرة في الهياة الوطنية العيا للمساءلة والعدالة حول التشابه الوارد في اسماء المدعين بالفصل السياسي بموجب الوثائق المقدمة من قبل صاحب الطلب .

وفي معرض اجابته قال السيد رئيس اللجنة الاستاذ (علي الفريجي) مدير عام الدائرة المعلوماتية تشكلت هذه اللجنة بموجب الامر الاداري المرقم م.خ/ 144 في 22/ ايلول /2013 وبأمر مباشر من رئاسة الهيأة الوطنية العليا للمسالة والعدالة.

واضاف ان تشكيل هذه اللجنة جاء للضرورة الملحة لما تعيره الهيأة لتلك الشريحة واعني بها شريحة المفصولين السياسيين , كونهم المواطنون الاشد تضررا من سياسات النظام البعثي المقبور, اذ لا يخفى على احد ان نظام صدام البائد كان قد مارس كل انواع الاضطهاد والتعسف ضد من كان يتهمهم بمعارضته والتمرد , وكان من ضمن تلك الاجراءات التعسفية ان قام بفصل اعداد كبيرة من موظفي الدولة انذاك وقطع ارزاقهم, ولقد استلمت هذه اللجنة منذ تاسيسها والى الان (901) طلب مقدم من قبل مواطنين من المدعين بالفصل السياسي وتم حسم موضوع (543) طلب بعد المصادقة عليها من قبل السيد رئيس الهياة , وتم احالة (310) طلب الى الدائرة القانونية كونها صاحبة الاختصاص في بيان مدى شمول صاحب الطلب باجراءات هيئتنا من عدمه, بسبب ان اغلب القيود المتوفرة لدينا تشير الى اصحاب الطلبات انفسهم لعدم توفر ما يشير الى رفع القيد عن صاحب الطلب. مضافا الى وجود (48) طلب قيد النظر علما بأن اللجنة مستمرة بأستلام الطلبات من ذوي العلاقة لحد الان.

واكد الفريجي على ان لجنة رفع التشابه هي على تماس مباشر مع المواطنين اصحاب الطلبات وذلك من خلال عملية استلام الطلبات بشكل مباشر ومستمر وتبليغهم هاتفيا بوجوب جلب المستمسكات المطلوبة كافة لغرض المباشرة بعملية رفع القيود, ولغرض تسهيل مهمة المراجعين من اصحاب الطلبات ارتأت الهيأة ان يكون مقر اللجنة تلك في مبنى الهيأة الثاني الكائن في الصالحية خلف مبنى محافظة بغداد.

ان الجهود المبذولة من قبل لجنة رفع التشابه وما تم حسمه من طلبات خاصة بالمواطنين والمصادقة عليها, كان ضمن امكانيات هذه اللجنة التي لا تتعدى جهاز حاسوب واحد واخر للاستنساخ مع طابعة بسيطة حصلت عليها من دائرة المتابعة والتنفيذ وغرفة صغيرة لا تتسع لهذا الكم الهائل من المراجعين.

 

ثالثا: لجنة النظر بالحجوزات

 

للتحميل أضغط على رابط قرار مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2014 للتعرف على تعليمات تسهيل تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 88 لسنة2003

تعنى هذه اللجنة بالنظر في اسماء الاشخاص المشمولين بمضمون القراراين (76,88) لسنة 2003م الصادرين عن مجلس الحكم في حينه, وقد تشكلت في منتصف 2006 م وترتبط مباشرة بمكتب رئيس الهيأة.

لقد كان الهدف الاساس من تشكيل اللجنة هو تحديد اسماء الاشخاص المشمولين بالقرارين اعلاه, كما اوضحنا, حيث اشار القرار (76) لسنة 2003 الى مصادرة الامورال المنقولة وغير المنقولة لعدد من رموز النظام البائد حيث ان هذه الاملاك من المفترض ان تباع اصوليا ويؤخذ ايراد البيع الى خزينة الدولة وبالتحديد وزارة المالية, وقدحدد هذا القرار اسماء بعينها ولا يجوز اضافة اي اسم اخر اليها من اي جهة كانت.

اما القرار رقم (88) فقد جاء بالصفات والمناصب والرتب والدرجات الحزبية حسب ما ورد بالتعليمات رقم (1) لسنة 2014 الصادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب قرار (62) لسنة 2014 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4311 في 24 شباط عام 2014 ومضمون هذا القرار هو حجز الاموال النقولة وغير المنقولة العائدة لكل من :

1. رئيس الجمهوية ونوابه وزوجاتهم والموكلين على اموالهم واقاربهم حتى الدرجة الثانية.

2. كل من يثبت تعديه على المال العام من افراد عائلة رئيس الجمهورية واقربائه مطلقا.

3. رئيس الوزراء ونوابه وزوجاتهم والموكلين على اموالهم واقربائهم حتى الدرجة الثانية.

4. رئيس مجلس قيادة الثورة المنحل ونوابه واعضاء المجلس وزوجاتهم والموكلين على اموالهم واقربائهم من الدرجة الثانية.

5. الوزراء ومن بدرجتهم وزوجاتهم والموكلين على اموالهم واقاربهم حتى الدرجة الثانية

6. المحافظون وروجاتهم والمكلين على اموالهم واقربائهم حتى الدرجة الثانية

7. المذكورين في القائمة المرفقة طيا والتي تبدأ بالتسلسل (1) عبد حمود وتنتهي بالتستلسل (52) خميس سرحان المحمود واولادهم والموكلين على اموالهم حتى الدرجة الثانية.

8. قادة الفرق العسكرية فما فوق وزوجاتهم والموكلين على اموالهم واقربائهم حتى الدرجة الثانية .

9. المشمولين من الافراد والكيانات بقراري مجلس الامن الدولي (1483 في 22/5/2003 ) و(1518 في 24/10/2012 )

10. اعضاء قيادات الفروع والشعب فما فوق وزوجاتهم واولادهم الموكلين على اموالهم واقربائهم حتى الدرجة الثانية

11. اعضاء المكاتب القومية والقطرية وزوجاتهم والموكلين على اموالهم واقاربهم حتى الدرجة الثانية.

12. الاجهزة الامنية / قادة ومنتسبوا الاجهزة القمعية و المخابرات والامن العامة والامن الخاص والامن القومي والامن العسكري والحمايات الخاصة الاستخبارات العسكرية فدائيي صدام.

13. رؤساء واعضاء اللجان التحقيقية وضباط التحقيق في الاجهزة الامنية والاستخبارية والامن العام و المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية والامن الخاص والامن العسكري و الامن القومي .

14. كل من اثري على حساب المال العام او اجرم بحق الشعب العراقي.

وقد ادلى بتلك المعلومات السيد ( حسين هادي جلاب) رئيس لجنة النظر بالحجوزات, مؤكدا في معرض اجابته فيما اذا كانت هذه اللجنة على مساس مباشر بالمواطنين فقال :" نعم لجنة النظر بالحجوزات لها مساس بشكل مباشر بالمواطنين اذ ان طبيعة عملها تتعلق باملاكهم العقارية ", واضاف: قامت اللجنة بتحديد يومي الاحد والخميس من كل اسبوع لمقابلة المواطنين الذين لديهم معاملة في لجنتنا وهو مما يتيح الفرصة للمواطنين بمقابلة اللجنة لانجاز معاملاتهم " من خلال ذلك تقوم اللجنة بمطابقة المستمسكات الرسمية للمراجعين مع الاوليات والمعلومات الموجودة في قواعد البيانات الخاصة بالدائرة المعلوماتيه ويتخذ القرار على ضوء ذلك.

وتجدر الاشارة الى ان اللجنة اخذت على عاتقها حل جميع الاشكالات العالقه ومساعدة المواطنين قدر الامكان بالشكل الذي لا يتعارض مع التعليمات والقوانين.

وكشف رئيس اللجنة في حديثه عن عدد من المشكلات التي واجهت تلك اللجنة, اذ انه ترأس اللجنة في ايلول من عام 2013 حيث كانت هناك الكثير من الملفات التي تراكمت منذ عام 2007 و 2008 و 2009 و 2010 و 2011 و2012 وصولا الى عام 2013 وبلغ المتراكم منها قرابة الخمسة الاف اضبارة.

لقد انجزت لجنة النظر بالحجوزات في الفترة الماضية كل الملفات المتراكمة للسنوات الماضية, حيث عملت اللجنة على حسم مائة ملف يوميا حتى استطاعت انهاء الاجراءات في الملفات المتراكمة جميعها, وفعلا تم تصفير معاملات الاعوام السابقة بمجهود استثنائي قل نظيره وحتى عام 2014 وحاليا واضاف جلاب:" نحن الان في طور حسم الملفات الواردة الينا خلال شهري تموز واب من عام 2015 , وان جميع ما بقي من ملفات حتى اعداد هذا التقرير هو 230 ملف وارد الينا خلال الاشهر مايس وحزيران وتموز واب وايلول لعام 2015"

لقد دأبت اللجنة الخاصة بالنظر بالحجوزات على انجاز كل الملفات المتعلقة بعملها بالرغم من الامكانات البسيطة لتلك اللجنة من جهة, والمعوقات التي قد تعيق عملها من جهة اخرى فهناك معوقات يمكن ان تسمى بالمعوقات الفنية خاصة فيما يتعلق في التفسير القانوني لبعض المعلومات التي تردنا من الدائرة المعلوماتية مضافا الى المعوقات الادارية من قلة الكادر والتجهيزات اللازمة لانجاز العمل, علما ان عمل هذه اللجنة حساس ودقيق مما قد يجعل قرار اللجنة قد يفسر بغير حقيقته احيانا.

 

المكتب الاعلامي لرئيس الهيأة

Last modified on الأربعاء, 21 كانون1/ديسمبر 2016 10:54