اخر الاخبار

بيان صحفي صادر عن الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بشأن توضيح الملابسات والاعتراضات التي اعقبت صدور قوائم أسماء المشمولين بإجراءات الحجز في قانون (٧٢) لسنة ٢٠١٧

تناقلت وكالات الانباء تصريحات وزارة الداخلية الاخيرة والتي ترفض فيها الاجراءات الخاصة التي شملت الشهيد اللواء الركن احمد صداك بطاح الدليمي بقرار الحجز وفقا لقانون (72) لسنة 2017 .

بهذه المناسبة تود الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ان تبين ما يلي : -

1.    دأبت الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة منذ تأسيسها الى الان على الالتزام الكامل بنصوص القوانين والتشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة من قبل الشعب العراقي والممثلة له, وان الهيئة كان ومازال دورها منذ البداية على انها مؤسسة كاشفة وليست تنفيذية وهذا أساس مهمتها المناطة بها.

2.    ان ورود اسم الشهيد كان بقوائم الحجز وليست المصادرة وفقاً لقانون (72) لسنة 2017 والذي شرعه البرلمان وصادق عليه مجلس الرئاسة والذي نص على شمول (المحافظين ومدراء الامن اعضاء الفروع فما فوق ومن كان بدرجة عميد في الاجهزة القمعية في زمن النظام السابق) وعليه كان لزاماً على الهيئة ان تزود الجهات ذات العلاقة بتلك الاسماء التزاماً بالقانون ووفقاً للمادة (5) منه.

3.    تؤكد الهيئة على ضرورة التفريق بين فحوى المصادرة والحجز في قانون (72 ) وان النظر بطلبات رفع الحجز وفقاً للقانون المذكور تُقدم الى اللجنة الخاصة المشكلة في الامانة العامة لمجلس الوزراء لحل أي اشكال قد يطرأ مستقبلاً.

 

المكتب الاعلامي لهيأة المساءلة والعدالة

٢٠١٨/٣/٦