اخر الاخبار

مقالات عامة (5)

 

الفصل بين السلطات

ياسين العطواني

من المفاهيم التي تُقاس بها مدنية وحداثة الدول المعاصرة هي مدى ألتزام تلك الدول بالمفاهيم الديمقراطية المتفق عليها عالمياً، ويعتبر مبدأ الفصل بين السلطات أحد أهم  تلك المفاهيم، ومن الركائز الأساسية التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية. ويشير مبدأ الفصل بين السلطات الى توزيع وظائف الدولة على هيئات منفصلة، تستقل كل منها عن الأخرى، بحيث يتحقق داخل الدولة سلطة تشريعية، تتمثل في وظيفة وضع القوانين، وسلطة تنفيذية، تتمثل في مهمة تنفيذ القوانين، وسلطة قضائية، تتمثل في مهمة الفصل في النزاعات والخصومات.

وقد اقر الدستور العراقي مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا ما جاء وفق المادة (47) والتي نصت على مايلي (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات). لكن يبدو ان  هذه  المفاهيم لم تصل بعد الى مسامع بعض السياسيين، وهذا مايظهر جلياً من خلال تصريحاتهم المتناقضة،  ففي الوقت الذي يدعون فيه الى الفصل بين السلطات، والى أستقلال القضاء، وأحترام قراراته، نراهم أول المعترضين على بعض الأحكام القضائية التي تتقاطع مع مصالحهم وتوجهاتهم السياسية، في حين يستقبلون بأريحية  القرارات التي تتماشى مع تلك التوجهات.

ان ما يجب  التأكيد عليه في هذا الشأن، وفي هذه المرحلة التي ينبغي فيها ان يكون القانون فوق الجميع، هو أحترام قرارات السلطة القضائية، من قبل جميع الأطراف السياسية، وكذلك أحترام أستقلالية هذه السلطة، وأن لا يتم تأويل القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية سياسياً، أو تُجير لصالح هذا الطرف أو ذاك، وكذلك الأبتعاد عن التشهير  بالمؤسسة القضائية في وسائل الإعلام.    أما من كان لديه أعتراض على القرارات القضائية فمن الممكن الأحتكام الى القضاء للنظر بتلك الأعتراضات، وهذا الأمر متاح للجميع.

أننا نعتقد ان هذه الأزدواجية بالمواقف لبعض  المشتغلين بالحقل السياسي يعود الى أفتقار هذا البعض الى الثقافة القانونية والديمقراطية التي تؤهله الى التعامل مع مفهوم الفصل بين السلطات، أو التعامل بمهنية مع  دولة المؤسسات  على الوجه الأكمل، وهذا يعني ان تكون هناك مساعي حقيقية لأشاعة الثقافة القانونية، والمفاهيم الديمقراطية بين مختلف الأوساط  والشرائح الأجتماعية، فالديمقراطية لا يمكن لها ان تنمو، دون تجد لها الأرضية المناسبة التي تترعرع فيها ، ولهذا فإن أحترام المؤسسات القضائية، وتعزيز أستقلال هذه المؤسسات تمثل خطوة هامة وكبيرة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في هذه البلاد، وهذا الأمر يجب ان يتكامل مع إستكمال بناء دولة المؤسسات، ذلك المفهوم الذي يمثل اليوم أهم معايير الإنتماء إلى العصر الحديث .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

وفي ضوء ماتقدم فإننا بحاجة كمجتمع الى ترسيخ بعض المفاهيم الحديثة التي تساعد على التعامل مع مفهوم الفصل بين السلطات، ومع دولة المؤسسات وفق المعايير الدولية ، لاسيما تلك التي تنظم العلاقة بين المواطن، والمسؤول، والمؤسسة الحكومية ، ففي دولة المؤسسات الجميع متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون. وقد يجد البعض صعوبة في التعامل مع هذه المفاهيم العصرية، وذلك بفعل الثقافة الصنمية التي ضربت أطنابها في وعي ولا وعي الكثير منا خلال عقود الدكتاتورية. لذا فإن الواجب الوطني والأخلاقي يدعونا الى إيجاد ثقافة بديلة ومغايرة، تساير وتواكب روح العصر الذي نعيش فيه. ونعتقد ان دولة المؤسسات والقانون كفيلة بتحقيق هذا الحلم المشروع.