الدكتورعلي الاديب: استمرار الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة حتى اكمال كافة مهامها الدستورية ؛ ضرورة وطنية

أكدّ السيد علي الاديب، رئيس كتلة دولة القانون في مجلس النواب، خلال استقباله السيد باسم البدري، رئيس الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة والسيد طالب الساعدي مدير عام الدائرة الإعلامية فيها

على ضرورة استمرار عمل هيأة المساءلة والعدالة لحين اكمال مهامها الموكلة إليها وفقاً للدستور، مشدداً على؛ وجوب تنفيذ إجراءات وقرارات الهيأة من قبل مؤسسات الدولة المختلفة.

من جانبه، عرضَ السيد رئيس الهياة جملة من الاعمال والمهام الكبيرة التي انجزتها الهيأة عبر السنوات الماضية، مشيراً إلى أهمية تلك الاعمال وضرورة استمرارها لحماية النظام الديمقراطي ومؤسسات الدولة من خطر البعث المنحل والتي لم تزل قائمة، مؤكداً: أن هناك الكثير من الاعمال التي ينبغي انجازها، ومنها؛ إدخال وتبويب ملايين الوثائق التي بحوزة الهيأة والتي يفترض إدخالها كقاعدة بيانات، وكذلك الكثير من الإجراءات التي لم تحسم بعد، ناهيك عن تنفيذ الاجراءات التي لم تنفذ بعد من قبل العديد مؤسسات الدولة ودوائرها المختلفة، وكذلك ضرورة تفعيل دور الإدعاء العام الذي أخذ دوره في استقبال شكاوى المواطنين والإستعداد لتقديمها أمام المحاكم المختصة لغرض تحقيق العدالة الكاملة تلك التي انتظرها اؤلئك الذين عانوا الأمرّين من ظلم وطغيان النظام الدكتانوري البعثي البائد.

وفي مداخلة للسيد طالب الساعدي مدير عام الدائرة الاعلامية في الهيأة، قالَ: بان قانون المساءلة والعدالة اشار بشكل واضح إلى؛ ضرورة تفعيل دور الاعلام في تسليط الضوء على الجرائم الواسعة التي ارتكبها ذلك النظام، وحماية وتحصين الاجيال خصوصاً الشباب منهم؛ من براثن الوقوع في حبائل وشراك دعايا بقايا البعث واشاعاتهم الفارغة، وكذلك من خطر الفكر التكفيري والمتطرف الذي انتجه البعث، مما يستدعي، وبشكل ملح؛ اعداد برامج ثقافية وتربوية واعلامية بالتعاون مع مؤسسات الدولة كافة ولا سيما مؤسسات العدالة الإنتقالية ومؤسسة السجناء ومؤسسة الشهداء والمنظمات الانسانية.

 

وفي ختام اللقاء؛ أبدى السيد الاديب تفهّمه الكامل ودعمه للتعديلات التي ستجرى على قانون المساءلة والعدالة وفقاً لرؤية الهياة بصفتها الجهة التنفيذية المختصة وبما ينسجم مع الدستور ويحقّق تطلعات الشعب العراقي كله لا سيما اؤلئك الذي وقع عليهم ظلماً عظيماً ابان النظام البائد